عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩١ - مسئله ششم

ترجمه:

و همچنين است اگر راهن بخواهد بنده‌اى را كه رهن گذارده آزاد كند چه آنكه چنين عتقى منوط است به اجازه مرتهن ولى اگر مرتهن بخواهد آنرا آزاد كند اجازه بعدى راهن آنرا تصحيح نمى‌كند بايد ابتدا از راهن اذن گرفته باشد.

فرع‌

اگر راهن با كنيزى كه رهن گذارده مواقعه نمود و او را حامله كرد كنيز ام ولد مى‌شود و سابقا در كتاب متأجر ذيل مبحث شرايط مبيع گفتيم كه بيع لازم كه در اين مورد (مورد رهن) جايز است.

فرع‌

اگر مرتهن با كنيز مرهونه وطى نمود پس عملش زنا و خود او را زانى محسوب مى‌كنند حال اگر كنيز را بر اين فعل اجبار و اكراه نموده باشد لازم است در صورت باكره بودنش يك دهم قيمت و در غير اين صورت نصف يك دهم آن را بپردازد.

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

بايد مهر المثل او را بدهد.

و امّا اگر كنيز با ميل و رضايت از مرتهن تمكين نمود حقّى برايش نمى‌باشد.

مسئله ششم‌

رهن از طرف راهن لازم است تا وقتى كه از عهده حقّ و دينى كه دارد بيرون شود و پس از پرداخت دين وثيقه از رهن بودن خارج شده و در دست مرتهن برسم امانت باقى مى‌ماند.

فرع‌

اگر راهن در ضمن عقد رهن شرط نمود كه اين مال را وثيقه مى‌گذارم تا زمانى كه حق را بدهم مشروط به اينكه اگر زمان حق فرارسيد و آن را نپرداختم وثيقه مبيع باشد، حكم اين است كه رهن و بيع هردو باطل مى‌باشند.